الله ربهم رواتب للضالين

مثل غيري وقفت مشدوها أمام ما نشرته “العالم” حول مرتبات ومخصصات أكبر عشرة موظفين في العراق، بدءا من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس القضاء. أردت أن أكتب شيئا فخفت من أن اتهم بالحسد او تأتيني نصيحة من “فايخ” تنذرني بالموت استنادا لـ “من راقب الناس مات هما”.

وبقصد مني أو بدونه، بحوشت في تاريخ رواتب حكام العراق، فوقعت بيدي وثيقة تكشف عن رواتب الاسرة المالكة ، وملخصها الآتي:
الملكة: 476 روبية
أبناء الملك: 180 روبية
الطباخ: 250 روبية
رئيس الاسطبل: 200 روبية
كانت الروبية تعادل 75 فلسا
ولما حل الدينار محل الروبية، أصبحت الرواتب
ثمانية وعشرين دينار راتب الملكة
تسع دنانير راتب الأمير غازي
عشرة دنانير و950 فلسا راتب شهري لكلا الأميرتين
وفي تفاصيل الصرفيات على العائلة المالكة وجدت ان وزارة المالية رفضت الصرف على ولي العهد (الأمير غازي) عندما كان يدرس في لندن وقالت انها مسؤولة عن مصاريف تدريسه فقط ومن غرائب ما قرأته ان وزارة ناجي السويدي رفضت الصرف على علاج الملك خارج العراق في العام 1929، وقالت في حينها بان مخصصات الملك كافية لعلاجه من جيبه الخاص ثم قرأت حديثا لمحمد شفيق العاني رئيس محكمة التمييز ومسؤول شؤون الأوقاف في فترة وزارة نوري السعيد، قال فيه ان الأخير طلب منه ان يدبر له مبلغ مئة دينار لأن الملك غازي سيسافر الى الموصل ليوزعها على الفقراء عند وصوله اليها، لكنه اعتذر له عن عدم قدرته على اجابة طلبه. وان الملك فيصل كان يطلب سلفة عندما يسافر ويسددها بأقساط شهرية.
واغرب الغرائب ان المصدر الذي كشف عن كل ذلك وأكثر، هو مجلة “دار السلام” التي كانت تصدر بلندن في عددها 154 في آب 2002، ويرأس تحريرها السيد اياد السامرائي، رئيس مجلس النواب، الذي لو اطلعتم على الجدول الذي نشرته جريدة “العالم” ستجدون ان راتبه نحو 700 الف دولار سنويا ويرفض الكشف عن مخصصاته ومصالحه المالية